ورغم محاولة قطر الإيحاء برغبتها في تجنيد المزيد من القطريين في الجيش عن طريق تطبيق ما يُسمى الخدمة الإلزامية، إلا أن مدة الخدمة التي تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر توضح تمامًا أن هذه الخدمة مجرد خطوة صورية ولا تمنح القطريين ممن يخضعون لها دورًا حقيقيًا في الجيش؛ حيث إنه من غير الممكن أن يصبح الشخص الملزم بالخدمة العسكرية جنديًا يمكنه أداء الخدمة عند الاستدعاء خلال 4 أشهر فقط من التدريب. ويبلغ عدد اللائقين للخدمة من الذكور 160 ألف فرد على الأقل، وعدد من يصلون إلى سن التجنيد سنويًا 6500 شخص، وهو ما يكفي بسهولة لاستبدال جميع الأجانب في الجيش القطري، غير أن العكس هو ما يحدث.

 

ويثير إصرار النظام الحاكم في حكم على ترك الجيش في يد قوات مرتزقة كثيرًا من التساؤلات، أبرزها: هل الهدف من وجود هؤلاء المرتزقة هو خلق جيش يأتمر بأمر النظام القطري دون أن يضع في اعتباره أي مصالح وطنية أو دينية، ولا يرتبط بأي روابط مع المجتمع، حتى يمكن استخدامه ضد المواطنين أنفسهم؟ الإجابة وردت مؤخرًا على لسان محمد المسفر الأكاديمي القطري المقرب من أمير البلاد الذي أشار إلى إمكانية مواجهة القبائل المعارضة للنظام في قطر بالأسلحة الكيميائية.