مصر تقر حزمة ضمان اجتماعي بقيمة 43 مليار جنيه لتخفيف العبء عن المواطنين
الاثنين 29 مايو 2017 الساعة 21:18
قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن حكومته أقرت حزمة ضمان إجتماعي إضافية بقيمة 43 مليار جنيه (2.4 مليار دولار) في السنة المالية 2017-2018 لتخفيف العبء عن المواطنين.
 
ويأتي قرار الحكومة اليوم بعدما تضرر المصريون، الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم اليومية، بشدة جراء تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني وما تبعه من قفزات غير مسبوقة في معدل التضخم الذي تجاوز 30%.
 
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي إن حزمة الضمان الاجتماعي تشمل زيادة معاشات التقاعد بنسبة 15% لنحو 9.5 مليون مواطن على أن تطبق الزيادة من أول يوليو تموز بعد أن يقرها مجلس النواب.
 
وأضافت والي أن الإجراءات تشمل زيادة نحو 100 جنيه شهريا "لبرنامج تكافل وكرامة" لدعم الأسر الأكثر فقرا.
 
وتدفع الحكومة المصرية معاشا شهريا يتراوح بين 350 و500 جنيه لكل مستفيد من تلك الأسر ومن المتوقع أن يصل عدد الأسر المستفيدة إلى 3.6 مليون أسرة بنهاية يونيو حزيران.
 
وقال وزير المالية عمرو الجارحي إن الحكومة وافقت على "إقرار علاوتين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية واحدة بـ 7% والأخرى للغلاء بـ 7% .. وعلاوتين لغير المخاطبين بالخدمة المدنية واحدة 10% وأخرى لمواجهة الغلاء بنسبة 10%".
 
وصرح نائب وزير المالية أحمد كوجك إن حزمة الإجراءات ستساهم في تحسين مستويات المعيشة لكثير من المواطنين ولن تؤثر على عجز الموازنة، موضحا أن الإجراءات الأخيرة تهدف "لدعم وحماية المواطن ومساعدته في واجهة ارتفاع الأسعار". 
 
وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق من هذا الشهر أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر واصل مساره الصعودي للشهر السادس على التوالي ليسجل 31.5 بالمئة في أبريل نيسان.
شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
الموضوع
نص التعليق
عدن الغد