قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تقرير لمجلس الأمن الدولي إن “التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن قتل وأصاب 729 طفلا خلال 2018، فيما يمثل نحو نصف إجمالي عدد الضحايا من الأطفال”.

وسلم الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي تقريره السنوي بشأن الدول والجماعات المسلحة، التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاعات، وأبقى غوتيريش، اسم التحالف بقيادة السعودية في اليمن، على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال، وذلك للعام الثالث على التوالي، وذلك حسب وكالة “رويترز”.

• (افراح آل الخولاني) في بعدان محافظة اب .. مراسيم زفاف النبيل (محمد الخولاني)
• مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع زكاة الفطر في المهرة للعام 1445هــ
• بنك الكريمي يتصدر البنوك الخاصة في اليمن ..!!
• مكتب الشؤون القانونية بمحافظة المهرة ينظم أمسية رمضانية للمحامين و الحقوقين
• مديرة تنمية المرأة بالمسيلة تدشن توزيع كسوة العيد للأرامل والنساء الأشد حاجة.
• مؤسسة فينا خير للتنمية و الأعمال الإنسانية تدشن توزيع العيدية النقدية ل200 أسرة بالمهرة
• مركز المهرة لرعاية و تأهيل الأيتام يدشن كسوة العيد لعدد 350 يتيم.
• إدارة تنمية المرأة بسيحوت تقيم فعالية أمسيات شهر الخير الموسم الثالث.
• فعالية في يوم الصمود بمحافظة إب وسط اليمن
• القائم بأعمال أمين عام سيحوت يدشن العيادة الرمضانية المجانية التي تقيمها إدارة تنمية المرأة.

وذكر غوتيريش، أن “عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا أو جرحوا العام الماضي على يد القوات الإسرائيلية بشكل أساسي كان الأعلى منذ 2014 على الرغم من عدم إدراج أي طرف في القائمة السوداء في ملحق التقرير السنوي الخاص بالأطفال في الصراعات المسلحة”.

ولا يفرض التقرير إجراءات ضد الأطراف، التي يتم إدراجها في القائمة السوداء، ولكنه يفضح أطراف الصراع على أمل دفعها لتنفيذ إجراءات لحماية الأطفال. ويعد التقرير، محل جدل منذ فترة طويلة، حيث يقول دبلوماسيون إن كلا من السعودية وإسرائيل مارست ضغوطا في السنوات الأخيرة في محاولة لعدم إدراجهما في القائمة السوداء.

ولم ترد بعثة إسرائيل في الأمم المتحدة على طلب للتعليق على هذا التقرير الأممي، فيما ردت السعودية عن طريق سفيرها بالأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، والذي قال إن التقرير “يعترف بالخطوات التي اتخذها التحالف لحماية الأطفال”، مشيرا إلى أن “حياة جميع الأطفال غالية”، ولكنه تساءل أيضا عن مصادر التقرير ومدى دقته ووصف الأعداد بأنها “مبالغ فيها”.