حذرت النيابة العامة السعودية مستخدمي الهواتف الذكية، من التجاوز في استخدامها لأغراض يمكنها المساس بحرية الآخرين.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للنيابة السعودية على "تويتر"، وقالت: "‏تصوير ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، وما في حكمها، يعد موجبا للمساءلة الجزائية، طبقا لأحكام نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية".

• اليمن: تقع في قلب كارثة المجاعة..IPC5 برنامج الغذاء العالمي ينتهك القانون الدولي الإنساني!
• اختتام فعاليات أسبوع المرور العربي بمحافظة المهرة.
• إدارة شرطة السير بالمهرة تنظم محاضرة توعوية لطلاب المدارس في سيحوت
• إدارة تنمية المرأة بمديرية المسيلة تكرم عددا من العاملات بمناسبة عيد العمال العالمي
• مدير مركز المهرة ومدير جامعة العلوم والتكنولوجيا بحضرموت يتفقدا سيرالاختبارات النهائية
• (افراح آل الخولاني) في بعدان محافظة اب .. مراسيم زفاف النبيل (محمد الخولاني)
• مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع زكاة الفطر في المهرة للعام 1445هــ
• بنك الكريمي يتصدر البنوك الخاصة في اليمن ..!!
• مكتب الشؤون القانونية بمحافظة المهرة ينظم أمسية رمضانية للمحامين و الحقوقين
• مديرة تنمية المرأة بالمسيلة تدشن توزيع كسوة العيد للأرامل والنساء الأشد حاجة.

ويعد مقترفاً لجريمة معلوماتية، كل من استخدم وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، ويشمل ذلك التصوير عبر الهواتف النقالة الذكية المشتملة على معالج البيانات، بقصد التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، مع مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة في ذلك.#النيابة_العامة

وقالت في تدوينة أخرى: "يحظر المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها".

وأوضحت النيابة العامة السعودية أن العقوبات في مثل هذه الحالات، تكون بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

واكدت النيابة في تحذيرها انه  يحظر جزائياً تصوير ما من شأنه المساس بحرمة الحياة الخاصة، عن طريق إنتاجه أوإعداده أوإرساله أوتخزينه بواسطة الشبكة المعلوماتية أوأحد أجهزة الحاسب الآلي بما في ذلك الهواتف النقالة الذكية المحتوية على نظام معالج البيانات، ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.#النيابة_العامة

المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر
وتشمل العقوبات إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين بيانات بواسطة الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، بما في ذلك الهواتف النقالة الذكية المحتوية على نظام معالج البيانات، بحسب النيابة العامة، التي أوضحت أن ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.