أردوغان يملك مفتاح البحر الأسود
الاربعاء 31 اكتوبر 2018 الساعة 18:41

"الولايات المتحدة تريد إلغاء اتفاقية مونترو لتصول وتجول في البحر الأسود" عنوان مقال أليكسي بولوبوتا، في "سفوبودنايا بريسا"، حول مخاطر اقتراب سفن الناتو من شواطئ القرم وسوتشي.

وجاء في المقال: روسيا، في أعقاب تعزيز الإجراءات الأمنية في بحر آزوف، ستجعل البحر الأسود تحت سيطرة أكثر إحكاما. هذا ما قاله على هواء البرنامج الحواري "حرية التعبير" قائد البحرية الأوكرانية إيغور فورونتشينكو.

اقراء ايضاً :

وقد سبق أن صرح، رئيس مؤسسة جيمس تاون، غلين هوارد، في منتدى لفوف للأمن، بأن اتفاقية مونترو للعام 1936 التي تقيد بقاء السفن الحربية من الدول الأخرى في البحر الأسود يجب أن يتم تعديلها قريبا، حتى تتمكن البحرية الأمريكية من التواجد باستمرار في مياهه وممارسة الضغط على روسيا.

وفي الصدد، قال كبير خبراء مركز الدراسات العسكرية- السياسية بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، ميخائيل ألكسندروف، لـ"سفوبودنايا بريسا":

في هذه المسألة، من المهم جداً الموقف الذي ستتخذه تركيا، حيث يقع البوسفور والدردنيل تحت سلطة أنقرة. وهذا يمنحها حقوقًا فريدة في التحكم بالشحن عبر مضيق البحر الأسود. لذلك، أعتقد أن الرئيس التركي أردوغان سوف يتمسك بالاتفاقية التي تمنحه حقوقًا خاصة.

أما مدير مركز الظروف الاستراتيجية، إيفان كونوفالوف، فقال:

لدي شعور بأن الحديث عن إلغاء اتفاقية مونترو يتم في إطار المسار العام لكسر القانون التأسيسي للعلاقة بين روسيا وحلف الناتو. وفقا لهذه الوثيقة، يتعهد الناتو بعدم الاحتفاظ بقوات عسكرية كبيرة بالقرب من حدود روسيا. والبحر الأسود، منطقة نفوذ روسي. أما بالنسبة للاتفاقية على وجه التحديد، فلا أعتقد بإمكانية إلغائها أو إجراء تغييرات أساسية عليها. الولايات المتحدة، لديها بعض وسائل التأثير على أنقرة. لكن لا يمكنها التأثير على أردوغان قبل حل القضية الكردية. كما تعلمون، هنا تتباعد مواقف واشنطن وأنقرة بشكل ملفت.

ومن جهته، قال رئيس قسم الأمن الأوروبي بمعهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، دميتري دانيلوف:

يقوم أساس الاتفاقية، أولا وقبل كل شيء، على الإجماع الذي تم التوصل إليه ذات مرة بين الاتحاد السوفييتي وتركيا. حاليا، تناسب هذه الاتفاقية كلا من روسيا وتركيا. لذلك، لا أرى سببا لمراجعتها. فتركيا أكدت، حتى في اللحظات الحرجة من العلاقات مع روسيا، على أهمية الحفاظ على اتفاقية مونترو.