• مدير مركز المهرة ومدير جامعة العلوم والتكنولوجيا بحضرموت يتفقدا سيرالاختبارات النهائية
• (افراح آل الخولاني) في بعدان محافظة اب .. مراسيم زفاف النبيل (محمد الخولاني)
• مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع زكاة الفطر في المهرة للعام 1445هــ
• بنك الكريمي يتصدر البنوك الخاصة في اليمن ..!!
• مكتب الشؤون القانونية بمحافظة المهرة ينظم أمسية رمضانية للمحامين و الحقوقين
• مديرة تنمية المرأة بالمسيلة تدشن توزيع كسوة العيد للأرامل والنساء الأشد حاجة.
• مؤسسة فينا خير للتنمية و الأعمال الإنسانية تدشن توزيع العيدية النقدية ل200 أسرة بالمهرة
• مركز المهرة لرعاية و تأهيل الأيتام يدشن كسوة العيد لعدد 350 يتيم.
• إدارة تنمية المرأة بسيحوت تقيم فعالية أمسيات شهر الخير الموسم الثالث.
• فعالية في يوم الصمود بمحافظة إب وسط اليمن

الب البرلمان اليمني في صنعاء اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي، رفع العقوبات عن المواطنين اليمنيين الذين شملتهم قرارات مجلس الأمن، بما فيهم أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس المخلوع صالح.
 
وذكرت وكالة سبأ التابعة للحوثيين، أن البرلمان اليمني في صنعاء في جلسته المنعقده اليوم السبت، برئاسة يحيى الراعي رئيس المجلس اقر بتوجيه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن طلب رفع العقوبات عن المواطنين اليمنيين الذين شملتهم قرارات مجلس الأمن.
 
وحسب الوكالة أكدت الرسالة أن من مسئولية وواجبات مجلس النواب تجاه أبناء الشعب اليمني بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية كواجب أخلاقي وقانوني إزالة أي ظلم يتعرض له أي مواطن يمني.
 
وقالت الرسالة " نؤكد بأنه بناءً على واجبات واختصاصات ومسئوليات مجلس النواب اليمنى الدستورية والقانونية تجاه أبناء الوطن جميعهم والعمل على إزالة ما لحق بهم من ظلم نتيجة حسابات خاطئة لقوي سياسية لم تكن موفقة بل ومخالفة للدستور والقوانين اليمنية النافذة ".
 
وخاطبت الرسالة مجلس الأمن بطلب رفع العقوبات والحضر الذي فرضهما مجلس الأمن على المواطنين اليمنيين الذي شملهم قراري مجلس الأمن رقم 2140 لسنة 2014م ورقم 2216 لسنة 2015م .
 
وقال رئيس مجلس النواب في رسالته "نأمل منكم النظر في رفع العقوبات عن المواطنين اليمنيين الذين شملتهم قرارات العقوبات المشار إليها، وبما فيهم السفير أحمد علي عبدالله صالح السفير السابق للجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أصبح مستحقاً لرفع العقوبات التي تم فرضها علية بموجب القرار 2216 لسنة 2015".