رجل أعمال جنوبي يوجه رسالة هامة للحكومة ورئيس اللجنة الاقتصادية يفند فشلهم في إيقاف التدهور الاقتصادي
اليمن السعيد - خاص
نص الرسالة:
اقراء ايضاً :
وجه رجل الاعمال اليمني من ابناء عدن خالد عبد الواحد محمد نعمان رسالة هامة لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة الإقتصادية، فند فيها اسباب فشلهم في احتواء التدهور الاقتصادي.
الاخ / معالي رئيس مجلس الوزراء د. احمد عبيد بن دغر الاكرم
الاخ / د. محمد منصور زمام محافظ البنك المركزي اليمني الاكرم
الاخ / حافظ معياد رئيس اللجنة الاقتصادية الاكرم
تحية طببة ،
الحاقا بكل منشوراتي التي ابثها بشكل متواصل في مواقع النخب السياسية والاقتصاديه والمالية اليمنية ، والتي لاشك تصلكم مباشرة اوعبر مكاتبكم التي احرص ان تصل اليكم ، فيما يخص آراؤنا وملاحظاتنا وتعليقاتنا بشان الازمة الاقتصادية وتحديات المنظومة المصرفية والبنكية والتي انعكست في انهيار مريع للدولار في الاونة الاخيرة ااى ان وصل الان الى اعتاب ال ٧٠٠ ريال للدولار .
للاسف انتم تعالجون القضايا عن بعد دون الاستناد الى معلومات موثوقة من الميدان وتعتمدون على الانطباعات والعمل المكتبي من الخارج . ويرجى العودة الى كتاباتي السابقه ، والتي لم اجد اي تعليق عليها من قبل اي جهة رسمية عدى الجهات الخاصة والمجتمعية خارج نطاق الجهات الحكومية المعنية
لذا اسمحوا لي ان اضعكم في الصورة كمثال ، حول اسباب ارتفاع الصرف الى حوالي ١٠٠ ريال منذ ما بعد عيد الاضحي في ٢٧ اغسطس ٢٠١٨م وحتى الان ، وسيضل يرتفع بمعدلات متسارعة ، اذا لم تضعوا حدا لاسباب هذا الارنفاع وبالذات في المحافظات الجنوبية " المحررة " .
لقد كان البيع لمحطات تزويد البترول والديزل للمحطات الخاصة ( والتي تبلغ حوالي اكثر من ٤٠٠ محطة في نطاق المناطق المذكورة وامتداداتها خارج المناكق المحررة ) بالريال من المستورد ( او المستوردين ) المحتكرين لاستيراد المشتقات النفطية قبل عيد الاضحى المبارك . وبعد العيد رفضوا بيع المشتقات النفطية بالريال والزموا اصحاب المحطات بالشراء بالدولار لكل انواع المشتقات بدون اي استثناء . وبما ان المشتقات النفطية لاغني عنها بشكل يومي ومعدل دوران راسمالها سريع ، فان مبيعات المشتقات النفطية اليومية توفر سيولة محلية وفيرها وهي كتلة نقدية ضخمة ، فقد اضطر اصحاب المحطات للتزاحم على شراء الدولار باي ثمن ومن اي جهة كانت وباي سعر يتوفر ليضمنوا حصصهم لشراء المشتقات النفطية ليس لدفعة واحدة ولكن لدفعات قادمة ليضمنوا استمرار تزويدهم بالمشتقات لبيعها بالسوق باسعار خارج عن التسعيرة في المحطات الحكومية بل احبروا المحطات الحكومية لرفع اسعارها بالمقابل
وقد كان سعر الصرف حينها قبل تطبيق الشراء بالدولار للمشتقات النفطية من الموردين ، كان الدولار في ٢٧ اغسطس ٥٦٢ ريال والريال السعودي ١٤٩ ريال . الان ارتفع السعر الى ٦٨٧ ريال للدولار وسيظل الدولار يرتفع اذا لم توقف هذه المضاربة فورا . والتطبيق الفوري لقرارت مجلس الوزراء بشان المنافسة في استيراد المشتقات النفطية بالية واجراءات اكثر سهولة مما وضعتها اللجنة الاقتصادية . لان الالية التي وضعتها لن تخدم سوى كبار المحتكرين لهذه السلعة الهامه .
لذا انقذوا الريال من هذه المضاربة المحتدمة والا فلن تجدوا الريال الا واليال قد وصل الى اعتاب ال ١٠٠٠ ريال للدولار .
لقد سعدنا يوم امس بالخبر الذي اصدره البنك المركزي اليمني بتمرير وفتح الاعتمادات الخاصة بالمواد العذائية الاساسية لبعض المستوردين والبنوك بالرغم من انها استمرت اكثر من ٤ اشهر بعد مصادقة البنك المركزي اليمني وبعد ان وردت البنوك المعنية السيولة اللازمة الى البنك المركزي اليمني مقابل هذه الاعتمادات . ولكن ما اثار الريبة في خبر يوم امس من قبل الكثير من البنوك والراي العام ، ان الحصيلة الاكبر من هذه الاعتمادات كانت من نصيب بنك اليمن والكويت بعدن ، وهو مبلغ ٥٤ مليون دولار وكسور . وهذا البنك معروف بحجمه المتواضع اكان من حيث حجم اصوله وحجم ودائعه ، ويسأل الناس الذين اثاروا الشكوك ، هل بالفعل اودع هذا الفرع بعدن مبلغ يعادل ٣٠ مليار ريال نقدا في البنك المركزي بعدن ليفوز باكبر حصة من الاعتمادات . ولمن هذه الاعتمادات من التجار من مستوردي المواد الغذائية . ان الخوف ان تكون هناك استثناءت لهذا البنك ، من الايداع النقدي اسوة بالبنوك الاخري وان ايداعاته كانت شيكات مقبولة الدفع على ادارته العامه بصنعاء .
ومصدر الشكوك هذه ان خزانة فرع البنك الوحيد بعدن لايملك من الخزائن التي تتسع ل ٣٠ مليار ريال دفعة واحده ليسلمها للبنك المركزي عند تقديمه طلبات الاستيراد وفتح الاعتمادات .
ان المطلوب ايضاح الحقيقة للراي العام ، لان الخوف ان يتكررالسيناريو الذي كان يحدث منذ عقود في صنعاء بان يستاثر هوامير استيراد المواد الغذائية بمخصصات النقد الاجنبي في البنك المركزي لصالحهم وبعد ذلك يدلسون في حجم وكميات ونوعية المواد المستوردة من المواد الغذائية وهي حوادث وعمليات يعرفها القاصي والداني .
لذلك بجب ان تكون هناك شفافية في هذا الموضوع ويفصح لمن تفتح هذه الاعتمادات وهل التزموا بشروط فتح الاعتمادات وتوريد النقدية البنم المركزي كاملة . لان الوديعة السعوية قدمت للشعب اليمني وليس للهوامير وهو الذي سيعيدها مع فوائدها من مال الشعب.
ارجوا ان لا اكون قد اثقلت عليكم . ولكنني اعيش في الميدان وعلى صلة بالبنوك والصرافين ورجال المال والاعمال ومن حقي ان انقل اليكم وجهة نظرهم .
مع فائق تقدير واحترامي
م/ خالد عبد الواحد محمد نعمان رحل اعمال من عدن
عضو فريق الاصلاح الاقتصادي للقطاع الخاص
عضو فريق رواد التنمية
