بن دغر يكشف عن قرار بإلغاء بعض الطبعات القديمة من العملة اليمنية
الأحد 23 سبتمبر 2018 الساعة 07:15
أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور احمد عبيد بن دغر، بأن قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية دفعت بنحو مئتي مليار ريال يمني دفعة واحدة للسوق ليستبدلوها بالطبعة الجديدة، وليتخلصوا ويستبدلوها بعملات أجنبية، بعد علمهم بأن الحكومة بصدد إصدار قرار يلغي بعض الطبعات القديمة.
اقراء ايضاً :
من: اليمن الآن
وأردف الحقيقة إن الميليشيا لم تكن تدفع حتى المرتبات، ولكن كنا في أمل على نهاية قريبة للحرب. وجدد رئيس الوزراء في كلمته، الإشارة إلى أن الانقلاب أدى إلى انهيار الدولة كيان ومقومات وموارد البلاد، وكان السبب الرئيسي المباشر لانهيار النظام الاقتصادي والمالي في البلاد وبالنتيجة انهيار سعر الصرف. وقال "إن الحوثيين لم يكونوا في حاجة لسفك هذه الدماء كلها، وهذا الدمار كله ليحكموا، كان بإمكانهم أن يذهبوا إلى مخرجات الحوار الوطني، وإلى صناديق الاقتراع بعدما وقعوا عليها، وكانوا حينها سيصبحون شركاء في الحياة السياسية، وأصحاب حق كغيرهم في البلاد في الحكم وإدارة أمور السلطة والثروة، لكنهم لجهل وعنصرية وسلالية مقيتة منهم، وجهل البعض من أهلنا الذين انقادوا لخرافة الحق الإلهي، ارتضوا بالذل والعبودية تحت أقدام هؤلاء". وعاد رئيس الوزراء بالقول، إنه "علينا اليوم أن نبحث في الأسباب الموجبة التي كانت سبباً في انهيار الريال اليمني ونعالج بقدر ما نستطيع من النتائج، ونحدد الوسائل والأدوات العاجلة ومتوسطة المدى وإن تمكنتم طويلة المدى". وأضاف مخاطباً الحاضرين "الأفكار والآراء والتوجهات المالية التي ترون فائدتها لإنقاذ الريال اليمني وتساعد على التعافي الاقتصادي سوف تحظى باهتمامنا في الحكومة. نحن شركاء في اليمن، وشركاء في إدارة الشأن العام والشأن الاقتصادي على وجه التحديد، وهذا هو سر وجودنا اليوم في هذا اللقاء معكم حكومة، ورؤوس أموال، وخبراء، وأصدقاء من المجتمع الدولي، ومنظمات". وقال إن موارد البلاد تتعزز من العملة الصعبة على محدوديتها -من النفط على وجه التحديد -بالإضافة إلى دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية المتمثل بإيداع ملياري دولار أمريكي في خزينة البنك المركزي اليمني. ولفت الدكتور بن دغر إلى أن شراء الدولار والريال السعودي من عدن والمحافظات المحررة بهذا النهم الشديد من أطراف عديدة، دون ضابط، وبعيداً عن الرقابة، مع استباحة واضحة للقانون المالي، وقانون الصرافة والتعامل بخفة مع بعض القوانين الأخرى هي أمور تستحق من المعنيين المزيد من الاهتمام، فاستمرار هذا الحال من المحال. ودعا الحكومة والتحالف وممثلي البنوك والصيارفة إلى عمل مشترك، قوامه وجوهره هو ضمان ذهاب المبالغ النقدية من العملة الأجنبية التي يتم التعامل بها في السوق المحلية إلى البنك المركزي والبنوك التجارية العاملة في البلاد. وقال "بدون ذلك لن نكون أمام مركزين للقرار المالي بل مراكز متعددة وهو الأمر الذي ينبغي منعه ورفضه للأضرار التي يلحقها باقتصاد هش في أساسه". وأوضح "إن عدم الذهاب بهذه الأموال مباشرة إلى البنك المركزي والبنوك التجارية حتى إن كان الهدف منها سد الاحتياجات أو دفع المرتبات والذهاب للسوق والصرافة، يمثل سبباً آخراً من أسباب انهيار العملة". وحث على تجسيد مبدأ التحالف بين جميع الأطراف بما يعنيه ذلك من دعم وإسناد وتكاتف وتعاضد متبادل، ولحماية اقتصاد البلاد وحماية الاستقرار المعيشي للمواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة ستقوم بواجبها وقد بدأت بذلك، وما اتخذناه من إجراءات مع اللجنة الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية ليست سوى الخطوات الأولى. وقال رئيس الوزراء بأن الحكومة شجعت الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد على إعادة ترتيب وضعيهما وممارسة دوريهما في حماية المال العام، وإن الجهازين يعملان في عدن منذ ثلاثة أشهر مضت، وتقاريرهما ستعرض على مجلس الوزراء والرئاسة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وسوف تكون متاحة للرأي العام. وذكّر بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة "ثبتت نجاعتها ليس في بلدنا ولكن في بلدان عديدة، كالبحث عن احتياطي نقدي من العملات الأجنبية وهو الأمر الذي وفره الأشقاء في المملكة مشكورين، ووفرنا غطاء لخطابات الضمانات والاعتمادات، كما قمنا برفع سعر الفائدة إلى 27% لإدراكنا بأن هذه الآلية سوف تحقق نتائج إيجابية". وطالب رئيس الوزراء ميليشيا الحوثيين الانقلابية الالتزام بما اُتخذ من إجراءات، والالتزام بأن يكون هناك مركز قرار مالي واحد لحماية اقتصاد البلاد، وحماية الريال، محذراً "من أي ممارسات أو إجراءات مالية من شأنها تعطيل جهودنا نحو التعافي الاقتصادي والمالي، أو على الأقل جهودنا لوقف التدهور". وأضاف "إن على هؤلاء الانقلابيين المتمردين أن يدركوا أن لنا جميعاً في الريال اليمني شراكة، وأن التنافس أو محاولة إضعاف جهود الحكومة في شأن الريال جريمة كجريمتهم في الانقلاب على الشرعية، والدولة، والمجتمع، كونوا أيها الحوثيون ولو مرة واحدة يمنيين". وتعهد بأن الحكومة ستواصل جهودها وستغطي احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية، من خلال توفير عشرة مليون دولار أمريكي شهرياً لشركة النفط حتى لا تلجأ للسوق لتوفير الدولار. وقال "إنني أثق كل الثقة أننا ورغم كل ذلك سنتجاوز هذه الأزمة، وإن تعاوننا وعملنا المشترك وعملنا المشترك سيثمر عن نتائج إيجابية في القريب العاجل". وقال مخاطباً التجار، إنه من المهم مراعاة ظروف المواطن، موجهاً شكره إلى مجموعة شركات هائل سعيد أنعم على مبادرتهم الرائعة في بيع القمح بأسعار مناسبة، مطالباً التجار بأن يقتدوا بذلك. كما وجه رئيس الوزراء شكره للأشقاء في دول التحالف العربي، وبالأخص المملكة العربية السعودية على ما قدمته وتقدمه من دعم سخي وكريم لشعبنا في هذه المرحلة، وإنه "بدون هذا الدعم كنا سنعاني أكثر اقتصادياً ومالياً، وبالتأكيد نتطلع لدعم الأشقاء في دول التحالف". إضافة إلى ذلك، وجه عبارات الشكر للأشقاء في جمهورية مصر العربية وفخامة رئيسها عبدالفتاح السيسي، وللحكومة المصرية التي أتاحت فرصة انعقاد الورشة، كما "كانت مصر في كل الظروف وجهتنا وها هي اليوم تقف معنا وتساند جهودنا في الدفاع عن حقنا في الدفاع عن بلدنا ضد الانقلاب الحوثي والأطماع الإيرانية ودفاعاً عن وحدة وأمن واستقرار بلادنا"، بحسب وكالة الانباء اليمنية "سبأ نت". |
أخترنا لكم
الأكثر زيارة
|