تفاصيل أخطر مؤامرة للإطاحة بالرئيس هادي يقودها أقرب الدبلوماسيين المقربين إليه
الاثنين 16 يوليو 2018 الساعة 17:54


كشف السياسي اليمني الكبير المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منير الماوري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) في تحقيق استقصائي  معلومات حصرية صادمة و مخطط ثلاثي الأطراف للإطاحة بالحكومة الشرعية من داخلها.

وقال ان هناك تنسيق خفي بين سفير هادي والحوثيين تكشفه جلسة قات داهمتها الشرطة الأميركية.

اقراء ايضاً :

واوضح ان بن مبارك يتعاون مع الانتقالي لإزاحة بن دغر وقطع الطريق على بحاح قبل الجلوس مكان هادي.


خفايا الصراع بين الانتقالي والحكومة يكشفه مشروع عيدروس لتوزيع أراضي عدن على قبائل الضالع.

إضافة الى تنفيذ المخطط يتطلب تغيير رئيس الوزراء ببديل جاهز للتنفيذ لا تعترض عليه الشرعية

موقع علي محسن نائبا للرئيس يؤجل الإطاحة بهادي إلى أن يتم استبدال نائبه .

المخطط يخدم مساعي أبوظبي لتطهير الجنوب من الاخوان وتطهير الشرعية من الإصلاح 

تفاصيل التحقيق:
قصة هذا التحقيق السياسي الاستقصائي تتعلق بوقائع قادت إلى فضح اتصالات سرية مباشرة وغير مباشرة لاتزال مستمرة داخل الأراضي الأميركية بين سفير الحكومة الشرعية لدى واشنطن أحمد عوض بن مبارك مع ممثلين عن الحركة الحوثية الحاكمة في صنعاء، وبشكل منفصل مع ممثلين عن المجلس اللحربالي الانفصالي في عدن، يهدف خلالها كل طرف من الأطراف الثلاثة إلى تحقيق هدف خاص به يختلف عن هدف الآخر.

الحوثيون من جانبهم يسعون إلى استخدام بن مبارك في إيقاف جهود إدراجهم في قائمة الإرهاب الأميركية وإلى كسب التعاطف الدولي معهم، ويريد الانتقاليون الاستعانة بأحمد عوض في الإطاحة برئيس وزراء حكومة بن دغر لكونه المعرقل الرئيسي لمشاريع ومصالح شخصية وسياسية يتبناها رموز المجلس الانتقالي، ويحتاجون لبديل لا يقف في طريقهم. أما الطرف الثالث في المعادلة أحمد عوض بن مبارك ذاته فهو يفاوض الطرفين كل على حده باسمه الشخصي وليس ممثلا عن الحكومة الشرعية، سعيا وراء تحقيق طموح شخصي مستحوذ على وجدانه وهو تولي منصب رئيس الحكومة تمهيدا لتوليه منصب رئيس الجمهورية وفقا لسيناريوهين متوازيين يعتمد الأول على إزاحة الفريق علي محسن من المشهد وتعطيل التسوية السياسية ليكون بطلها لاحقا بن مبارك ويعتمد الثاني على خطب ود الحوثيين بافتراض أن التسوية السياسية سوف تتم وسوف يكون لهم دورهم في تقرير مستقبل بن مبارك. 

 
خفايا الصراع بين الانتقالي والحكومة يكشفه مشروع عيدروس لتوزيع أراضي عدن على قبائل الضالع.

إضافة الى تنفيذ المخطط يتطلب تغيير رئيس الوزراء ببديل جاهز للتنفيذ لا تعترض عليه الشرعية

موقع علي محسن نائبا للرئيس يؤجل الإطاحة بهادي إلى أن يتم استبدال نائبه .

المخطط يخدم مساعي أبوظبي لتطهير الجنوب من الاخوان وتطهير الشرعية من الإصلاح 

تفاصيل التحقيق:
قصة هذا التحقيق السياسي الاستقصائي تتعلق بوقائع قادت إلى فضح اتصالات سرية مباشرة وغير مباشرة لاتزال مستمرة داخل الأراضي الأميركية بين سفير الحكومة الشرعية لدى واشنطن أحمد عوض بن مبارك مع ممثلين عن الحركة الحوثية الحاكمة في صنعاء، وبشكل منفصل مع ممثلين عن المجلس اللحربالي الانفصالي في عدن، يهدف خلالها كل طرف من الأطراف الثلاثة إلى تحقيق هدف خاص به يختلف عن هدف الآخر.

الحوثيون من جانبهم يسعون إلى استخدام بن مبارك في إيقاف جهود إدراجهم في قائمة الإرهاب الأميركية وإلى كسب التعاطف الدولي معهم، ويريد الانتقاليون الاستعانة بأحمد عوض في الإطاحة برئيس وزراء حكومة بن دغر لكونه المعرقل الرئيسي لمشاريع ومصالح شخصية وسياسية يتبناها رموز المجلس الانتقالي، ويحتاجون لبديل لا يقف في طريقهم. أما الطرف الثالث في المعادلة أحمد عوض بن مبارك ذاته فهو يفاوض الطرفين كل على حده باسمه الشخصي وليس ممثلا عن الحكومة الشرعية، سعيا وراء تحقيق طموح شخصي مستحوذ على وجدانه وهو تولي منصب رئيس الحكومة تمهيدا لتوليه منصب رئيس الجمهورية وفقا لسيناريوهين متوازيين يعتمد الأول على إزاحة الفريق علي محسن من المشهد وتعطيل التسوية السياسية ليكون بطلها لاحقا بن مبارك ويعتمد الثاني على خطب ود الحوثيين بافتراض أن التسوية السياسية سوف تتم وسوف يكون لهم دورهم في تقرير مستقبل بن مبارك. 

 
وفي هذا التحقيق نحاول توضيح خفايا هذا المخطط وإيراد ما يمكن إيراده من تفاصيل تساعد القارئ على رسم صورة متكاملة لمآرب كل طرف.

بداية القصة

المصادفة وحدها أدت إلى الكشف عن خيط بسيط قادنا إلى معرف كم هائل من المعلومات لم نكن نتوقعها.

فقد بدأت القصة قبل شهور في ولاية كاليفورنيا عندما زارها سفير الحكومة الشرعية لدى الولايات المتحدة أحمد عوض بن مبارك، برفقة دبلوماسي يمني شمالي معروف بعلاقته الوثيقة مع الحوثيين. 

لم تكن الزيارة لتلفت انتباه أحد لولا أن مجموعة من رجال الأعمال اليمنيين الشماليين استضافوا السفير ومرافقه في منزل أحدهم على مأدبة غداء، وأحضروا بعد الغداء لهم ولضيفيهم أغصان القات المزروعة في "أحواش" منازلهم، وبدأوا في مضغه وتبادل النقاش حول الأمر الذي جاؤوا من أجله قبل أن تداهمهم الشرطة وينكشف الأمر.

وحسب المعلومات التي تسربت لاحقا كان السفير حينها حريصا أشد الحرص ألا يعرف أحد باللقاء لدرجة أنه اشترط على مضيفيه وكان عددهم ثمانية رجال، من بينهم من لهم روابط قوية بالانقلابيين في صنعاء، أن يبعدوا هواتفهم ويجمعونها خارج مجلس القات.

من سوء حظ السفير، أنه لم يدرك أن موقعه يجعل تحركاته محل رصد داخل البلاد التي تستضيفه من قبل الجهات المهتمة بمتابعة لقاءاته خصوصا خارج العاصمة المبعوث إليها، إن لم يستدعي الأمر التصنت على اتصالاته الهاتفية. وما يؤكد حدوث الرصد المشار إليه أنه رغم سرية اللقاء ومحدودية المشاركين فيه، فإن الشرطة داهمت مجلس القات قبيل نهاية الجلسة، باعتبار القات من المخدرات التي لا تسمح القوانين الأميركية بزراعتها في أحواش المنازل، وبطبيعة الحال كان المتضرر الأول هو صاحب المنزل الذي نتحفظ على ذكر اسمه وما جرى له حفاظا على سمعته. أما الضيف فلديه حصانة دبلوماسية تعفيه من الاعتقال في مثل هذه الجرائم الصغيرة، وإن كانت لا تعفيه من الرقابة.  ولم تكن مشكلة السفير هي إقدامه على تعاطي القات في بلد يدرجه في قائمة المخدرات، ولكن المشكلة أن المداهمة أكدت اللقاء ذاته بما له من مدلولات سياسية ليس للأميركيين فحسب بل وللمهاجرين اليمنيين في ولاية كاليفورنيا على وجه التحديد.