ذكر النائب العام السعودي إن التحقيقات تشير إلى أن الأموال التي تم تبديدها في قضايا فساد لا تقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس خلال العقود الماضية.

 

ولفت إلى أن النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالتحقيقات، وأنه لم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية.

 

وأكد النائب العام أن السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو حماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم.