مما لا شك فيه ،أن اي اعمال يكون نتيجتها قتل الابرياء والضعفاء والمقهورين،تبقى اعمالا خارجة عن القانون، مهما كانت مبرراتها واعذارها وبغض النظر عن من يقفون خلفها..

وما يحدث في تعز من احتراب داخلي بين الفصائل السياسية،ومن منظور انساني بحت،لا يقره منطق ولا بجيزه قانون،لأن ضحيته مواطنون لا ناقة لهم ولا جمل في كل ما يحدث.

فحين تكون النتيجة قتل المساكين والمقهورين في تغز،فكل المحتربين داخليا،ملطخة اياديهم بدماء التعزيين الضعفاء.

لابد على كل من تلطخت اياديهم بدماء التعزيين المساكين ان يعلموا،ان لا علاقة لهؤلاء المقهورين بانتقاماتكم السياسية،لا دخل لبيوتهم واحيائهم وحاراتهم بحساباتكم وثاراتكم التاريخية، لا دخل للامهات والاطفال والعجزة والباكية قلوبهم الما وخوفا، بمصالحكم وميلولكم وتعطشكم للدماء ،

كان يفترض ان تكون هذه الفصائل لحماية اهل تعز لا ان يكون العكس،وباتوا سببا لقتلهم.. 
ان كنا بلاد يسير على القانون فعلا،لكان هناك تحديد لاسماء الخارجين عن القانون، بطرق قانونية صحيحة يتم بواسطتها القاء القبض عليهم،دون الحاجة للجوء لحرب شوارع وترويع وقتل التعزيين الضعفاء واحراق تعز بيد ابناءها.

القانون، الذي لا يحمي الأبرياء، ليس بقانون جدير بالاحترام..

الدولة التي لا تؤمن روع الضعفاء لا يجدر بنا ان ننعتها بدولة.

الجيش الذي يرفع سلاحه كي يموت البؤساء من الاطفال والاجنة والامهات والعجزة ،بذريعة البحث عن المجرمين، لا يحدر بنا ان نسميه جيش دولة

ليس في مصلحة تعز كل ما يحدث فيها من قتل وتمزق وشتات،بل يجدر بكل الفصائل السياسية التكاتف ونبذ لغة الفرقة والتمزق لما من شأنه إخراج هذه المديتة من العذاب التي تعيشه ومن الموت المتربص بها من كل الجهات.وان لا تشمت بهم الاعداء والمتربصين