طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين 17 أبريل/نيسان 2017، من مراقبي الانتخابات الدوليين أن "يلزموا حدودهم"، بعد أن انتقدوا الاستفتاء الذي منحه صلاحيات جديدة واسعة النطاق، وقال إنه ليس من المهم بالنسبة لتركيا إذا علق الاتحاد الأوروبي محادثات انضمامها إلى عضويته.

 

وقالت بعثة مراقبين من مجلس أوروبا الذي يضم 47 عضواً، إن الاستفتاء لم يكن منافسة متكافئة.

 

وفي كلمة ألقاها لحشود من أنصاره من على درج القصر الرئاسي بأنقرة، قال أردوغان إن التصويت، الذي أجري الأحد، أنهى كل الجدل بشأن تغيير الدستور وتأسيس نظام رئاسي تنفيذي، مضيفاً أن تطبيق الإصلاحات سيبدأ الآن من القضاء.

 

وأضاف أن تركيا لم "تر أو تسمع أو تعترف" بتقارير بعثة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وقال إن بعض الدول الأوروبية عارضت التعديلات الدستورية أكثر من المعارضة التركية ذاتها.

 

واستنكرت وزارة الخارجية التركية، الإثنين، انتقادات مراقبي الانتخابات.

 

وقالت الوزارة في بيان: "قول إن الاستفتاء لا يرقى إلى المعايير الدولية غير مقبول"، وأضافت أن التعليقات "المشحونة سياسياً" في السابق لمراقبي منظمة الأمن والتعاون بأوروبا، أظهرت أن الفريق جاء إلى تركيا متحيزاً وتجاهَل مبادئ الموضوعية والنزاهة.

 

وكان حشد في استقبال أردوغان أمام مطار إيسنبوغا في العاصمة التركية عند عودته من إسطنبول، حيث أكد أن "الأمور ستتحسن" بعد سريان التعديل الدستوري الذي يوسع بشكل كبير السلطات الرئاسية.

 

وبموجب التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب التركي الأحد ، والتي سيدخل الجزء الأكبر منها حيز التنفيذ في الانتخابات المقبلة في 2019، سيصبح الرئيس صاحب السلطة التنفيذية الوحيد ويمكنه التدخل في السلطتين القضائية والتشريعية وإصدار مراسيم.

 

وأكدت الحكومة أن هذا التعديل الدستوري لا غنى عنه لضمان استقرار تركيا والسماح لها بمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية. لكن المعارضة تتهم أردوغان بالسعي إلى إسكات أي صوت منتقد، وخصوصاً منذ محاولة الانقلاب.