الرئيسية
أخبار محلية
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
الأسرة
تكنولوجيا
فن
تقارير
تواصل معنا
|
قطر تضخ 8 مليارات دولار إضافية في حفرة أزمة السيولة
الاربعاء 20 سبتمبر 2017 الساعة 01:30
اقراء ايضاً :
من: اليمن الآن
وأدت المقاطعة السياسية والاقتصادية لقطر من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إلى قيام الحكومة القطرية بضخ ودائع في بنوك البلاد بلغت في يونيو الماضي نحو 11 مليار دولار ونحو 7 مليارات دولار في يوليو.
وبذلك تشير القمة الطافية من جبل الجليد إلى أنها ضخت 26 مليار دولار خلال 3 أشهر فقط بحسب بيانات البنك المركزي. ومن المرجح أن تكون قد ضخت مليارات أخرى في الشهر الحالي.
ويرجح محللون أن تكون مؤسسات سيادية أخرى قد ضخت مبالغ أخرى إلى جانب أموال ضخها البنك المركزي القطري.
وأظهرت البيانات الصادرة أمس أن إجمالي ودائع القطاع العام في البنوك القطرية ارتفع إلى نحو 302.6 مليار ريال (83 مليار دولار) من نحو 273.5 مليار في يوليو.
وينطوي ذلك على تدفقات إضافية إلى البنوك بنحو 8 مليارات دولار من القطاع العام القطري في أغسطس مقارنة مع الشهر السابق. ولم تتضمن البيانات أسماء كيانات القطاع العام التي أودعت تلك الأموال في بنوك قطر.
40 مليار دولار من الأصول والاستثمارات الخارجية قامت الدولة بتسييلها لمعالجة أزمة شح السيولة
وهبطت ودائع العملاء الأجانب، ومعظمها بالعملة الصعبة، في بنوك قطر إلى 148.97 مليار ريال في أغسطس من 157.2 مليار ريال في يوليو.
وكانت رويترز نشرت من قبل أن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي للبلاد، أودع سيولة جديدة في البنوك القطرية بعد قيام مستثمرين خليجيين بسحب ودائع من تلك البنوك ومن سوق الأسهم القطرية.
وتكشف تحركات الدوحة هذا الأسبوع عن حجم أزمة السيولة التي تعاني منها بسبب موجة نزوح الأموال عن البلاد وتراجع ثقة المستثمرين بمستقبل الاقتصاد القطري.
وتشير التقديرات إلى أن حجم الأصول الخارجية التي باعتها الدوحة والاستثمارات التي قامت بتسييلها يصل إلى 40 مليار دولار في محاولة لمعالجة أزمة السيولة المتفاقمة بسبب حركة الأموال باتجاه الخارج.
وفي آخر تلك الخطوات خفض جهاز قطر للاستثمار وهو صندوق الثروة السيادية للبلاد، حصته في شركة تيفاني للمجوهرات من 13 إلى 9.5 بالمئة لتجمع نحو 415 مليون دولار، بحسب بنك مورغن ستانلي.
ولدى صندوق الثروة السيادية القطري احتياطيات مالية تقدر بنحو 300 مليار دولار، لكن الخبراء الاقتصاديين يتكهنون بأن البلد الخليجي بدأ باستخدام جزء كبير منها لتخفيف تداعيات المقاطعة.
وتكشف بيانات مصرف قطر المركزي خروج نحو 22.5 مليار دولار من ودائع العملاء الأجانب والودائع والقروض الأجنبية بين البنوك خلال يونيو ويوليو، ومن المؤكد أن تلك الأرقام ارتفعت منذ ذلك الحين.
البيانات تكشف المبالغ التي ضخها البنك المركزي القطري ولا تكشف ما ضخته المؤسسات السيادية الأخرى
وأعلن مصرف قطر المركزي في 6 سبتمبر الجاري عن بيع أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ مليار ريال (274.7 مليون دولار) نيابة عن الحكومة القطرية على شريحتين الأولى لأجل 3 و6 أشهر. وبلغت عوائدها 2.25 بالمئة و2.49 بالمئة على التوالي.
وتشير تلك العوائد إلى ارتفاع كبير حتى عن الإصدار السابق في مطلع الشهر الماضي، والذي بلغت قيمته 750 مليون ريال (206 ملايين دولار) وبلغت عوائده 2.14 بالمئة.
وكشف الحجم المتواضع للإصدار خشية السلطات القطرية من اختبار ثقة المستثمرين المتدهورة بأوضاعها المالية والمستقبل الغامض للاقتصاد القطري إذا ما استمرت المقاطعة المفروضة عليها من الدول العربية الأربع.
ويبدو أن الدوحة فضلت أن تجس نبض الأسواق من خلال إصدار خجول لمعرفة مدى ثقة المستثمرين بإصداراتها السيادية، بدل إصدار كبير قد يعرضها لإحراج كبير إذا لم يجد طلبا من قبل المستثمرين في الأسواق.
كما أن الأجل القصير لأذون الخزانة يكشف خشية الدوحة من اختبار ثقة الأسواق مستقبلا لأذون الخزانة البالغ سنة واحدة بسبب غموض مستقبل الاقتصاد القطري.
وتكشف تلك العوائد ارتفاع تكلفة اقتراض قطر رغم ضخ المؤسسات السيادية لمليارات الدولارات لتهدئة قلق الأسواق.
ويعاني الاقتصاد القطري من التداعيات القاسية للمقاطعة التي شملت إغلاق جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد ذكرت بداية الشهر الحالي أن الدوحة قد تضطر لخفض الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الحكومية إذا اشتد الضرر الذي لحق باقتصاد البلاد جراء المقاطعة.
ويرى محللون أن تغيير نظرة وكالات التصنيف الائتماني إلى الاقتصاد القطري يمكن أن يقوض الثقة في اقتصادها ويفاقم المتاعب المالية.
|
أخترنا لكم
الأكثر زيارة
|
جميع الحقوق محفوظة لموقع اليمن السعيد © 2024
