ووجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء أمس، بدخول الحجاج القطريين إلى المملكة عبر منفذ سلوى البري دون تصاريح إلكترونية، والسماح باستقبال رحلات جوية مباشرة من الدوحة لكن ليس عبر الخطوط الجوية القطرية، وذلك في أحدث تطور بأزمة حجاج قطر، التي اندلعت على خلفية الأزمة الخليجية.

وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، في بيان، إنها “تعبر عن ارتياحها لقرار السلطات السعودية”. وتعتبره “خطوة نحو إزالة العراقيل والصعوبات التي واجهت إجراءات الحجاج القطريين هذا العام”.

وأضافت أنها “طالبت بتسهيل إجراءات مناسك الحج للمواطنين والمقيمين من قطر، دون عراقيل أو قيود، وألحقت مُطالباتها بتحركات إقليمية ودولية لرفع الغبن عن الحجاج، وعدم تسييس الحج أو استعماله لمعاقبة الشعوب أو الضغط على الحكومات”.

وشددت اللجنة الحقوقية القطرية على أن “مسألة الحج لا يمكن إخضاعها لأية حسابات أو وساطات سياسية أو شخصية، وإنما هي حق أصيل نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية كافة لحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية السمحاء”.

وزعمت اللجنة الحقوقية أن “قرار السلطات السعودية ما يزال يكتنفه الغموض، خاصة فيما يتعلق بالحجاج المقيمين في قطر”، وطالبت بـ”تقديم التسهيلات كافة لهم دون تمييز، وبمزيد من الإجراءات لرفع الحصار كليًا عن مواطني ومقيمي قطر ومواطني دول مجلس التعاون (الخليجي)”.

وقبل قرار العاهل السعودي، كانت المملكة تشترط سفر الحجاج القطريين “جوًا” فقط، وعبر أية خطوط طيران، باستثناء القطرية.

 

وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال الخميس 17 أغسطس/آب 2017، إن قرار السعودية فتح حدودها البرية أمام الحجاج وما سبقه من منعهم العبور، هما خطوتان لهما دوافع سياسية.

ورحَّب الوزير بقرار المملكة، منتقداً في الوقت ذاته ما وصفه بـ"تسييس" لمسألة الحج.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته السويدية مارغوت وولستروم في ستوكهولم "بغض النظر عن الطريقة التي منع فيها الحج عن أهل قطر بدوافع سياسية (...) نرحِّب بمثل هذا القرار".

في أثناء ذلك، ذكرت قناة العربية التلفزيونية، أن 50 حاجاً قطرياً دخلوا الأراضي السعودية، اليوم الخميس 17 أغسطس/آب 2017، لأداء مناسك الحج، بعد أن فتحت السلطات منفذ سلوى الحدودي للمرة الأولى منذ الخلاف الدبلوماسي الذي تفجر بين البلدين، في يونيو/حزيران.

وقالت العربية إن الحجاج سيدخلون المملكة كضيوف على العاهل السعودي.