في أول تدخل دولي بشأن ولي العهد السعودي السابق "محمد بن نايف" طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السعودية بتوضيح وضع ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وذلك إثر تقاير صحفية غربية تحدثت عن وضعه تحت الإقامة الجبرية. 

 

 

  وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان الخميس إن السعودية يتعين أن توضح ما إذا كانت فرضت قيوداً على حركة ولي العهد السابق، مشيرة إلى أن المملكة يجب أن تنهي جميع حالات "المنع التعسفي من السفر واعتقال المواطنين السعوديين".

 

 

   وقالت وكالة "رويترز" إن مسؤولين سعوديين لم يردوا على طلب التعليق على بيان المنظمة.   وطلبت المنظمة تفاصيل عن وضع الأمير محمد بن نايف في رسالة لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير.  

 

 

 ونقلت "رويترز" عن سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش قولها إن "التقارير عن أن محمد بن نايف ممنوع من السفر وموضوع رهن الإقامة الجبرية دون الإجراءات اللازمة لذلك تمثل مفارقة مريرة، نظراً لدوره في فرض قيود تعسفية من هذا النوع على آلاف السعوديين"، مضيفةً "يتعين على الحكومة السعودية منع المسؤولين من استغلال سلطاتهم".  

 

 

 

 وكانت "رويترز" نشرت الأسبوع الماضي أن ولي العهد السابق موضوع رهن الإقامة الجبرية منذ الإطاحة به من منصبه وتنصيب الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد في حزيران/ يونيو.  

 

 

 وقالت المنظمة في بيانها الصادر اليوم الخميس "الاحتجاز لفترة طويلة دون توجيه اتهامات أو محاكمة أو دون المثول أمام قاض يعد احتجازاً تعسفياً وينتهك القوانين السعودية ومعايير حقوق الإنسان الدولية".