وجاء هذا القرار بعد يوم واحد من نشر منظمة هيومن رايتس تقريرا يتحدث عن انتهاكات فضيعة تمارسها قوات إماراتية في عدن وحضرموت .

 

ونصت المادة الأولى من القرار بتسمية أعضاء اللجنة من الأخوة التالية أسمائهم :

1- القاضي جمال عمر وزير العدل رئيساً

2- وكيل وزارة حقوق الإنسان عضواً ومقرر

3- الوكيل المساعد لوزارة الداخلية لقطاع الأمن العام عضواً 

4- ممثل عن جهاز الأمن القومي عضواً

5- ممثل عن جهاز الأمن السياسي عضواً

6- ممثل عن النيابة العامة. عضواً

 

على ان تباشر اللجنة عملها من تاريخ اليوم وترفع تقريرها إلى دولة رئيس الوزراء خلال مدة (15) يوم من تاريخه وتقوم اللجنة بالنظر في الادعاءات المتداولة حول الانتهاكات لحقوق الأسنان في المناطق المحررة وتقترح الردود الممكنة على تلك الادعاءات ووضع آلية لمعالجة وحل اي إشكاليات مستقبلية بهذا الخصوص