وآثرت تلك الأسباب بصورة كبيرة على الحالة الإقتصادية التي أدت إلى التوقف عن إستكمال المشروعات العملاقة وعجز الميزانية، وبدأت المملكة تفكر نتيجة عنها في طريقة لدعم إقتصادها وزيادة موارد التحويلات النقدية.

لذلك قامت المملكة بفرض رسوم على الوافدين وعلى تحويلاتهم النقدية وقامت بتسريح الكثير من العمالة الوافدة بالإضافة إلى رفع الدعم عن الوقود وأيضاً رفع نسبة الضرائب لتستطيع السيطرة على تلك الأزمة .

وأعلنت أن هناك تستر تجاري في الكثير من المهن التي تقتصر على السعوديين وهذا كان سببا لإهدار مليارات من الريالات تكبدها الاقتصاد السعودي ولكن أكدت أن هناك العديد من المناقشات السياسية التي تهدف إلى إصدار قرار من شأنه السماح للبعض من أصحاب المهن الحرة دخول المملكة و يكون كفيل لنفسه بشروط.

وأوضحت أن تلك الشروط هي أن يقوم الوافد بدفع ضريبة من الأرباح الخاصة بالاستثمار في تلك المهن بشرط الحصول على دفاتر وفواتير منتظمة الإيرادات والمصروفات، وأيضا وضع تقدير ربحي يتفاوت من 25:15 % بالنسبة لبعض المهن في القطاع العقاري وهذا القانون سوف يتيح للعاملين في هذه المهن الحرة أن ينقل الكفالة إلى نفسه ولا يكون له كفيل