وشُرعت في السابق قوانين لم تدخل حيز التنفيذ وتجبر مزودي الانترنت على الحصول على موافقة المستخدمين قبل جمع وتبادل البيانات الخاصة بهم، بدءاً من تلك التي يضمها السجل الزمني الموجود في متصفحهم الشخصي وانتهاء بموقعهم الجغرافي.

 

 غير أن هذه القوانين قد أصبحت أقرب ما تكون إلى تحولها لذكرى، لاسيما بعدما عمد مجلس الشيوخ إلى فتح الباب على مصراعيه للشركات لاستعمال البيانات الخاصة بالمستخدمين بالشكل الذي يرونه مناسباً، وهو ما ينعكس سلباً على المستخدمين ويضر بمصالحهم وحمايتهم.