وتأتي خطوة حازب باقتحام المركز (الذي يسيطر على ادارته وموظفيه الحوثيين بصورة كاملة ) وطرد إدارته -–  رداً قوياً على عملية الاقتحام التي تعرض لها مبنى الوزارة الأربعاء الماضي من قبل جماعات مسلحة من أبناء الضالع المدعومة من الحوثيين وكذلك اجراء تأديبي لإدارة المركز والفريق الفني للبوابة الالكترونية الذي وقف حائلا امام تنفيذ توجيهات حازب المخالفة للقانون بتمديد القبول لبعض الجامعات الاهلية واعتماد تسجيل طلاب في برامج مغلقة بحسب الأنباء التي أشارت إلى ذلك.

وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن إدارة مركز تقنية معلومات التعليم العالي أن مجموعة يقودهم نجل الوزير حازب الضابط عبدربه حازب الذي يشغل مدير أمن مديرية سنحان بصنعاء قامت باقتحام المركز وجاء في التقرير الذي حصلنا على نسخة منه ما نصه ( في تمام الساعة 9.30 صباحاً تم اقتحام المركز من قبل مجموعة لا تقل عن 30 شخصاً مسلحاً يتبعون معالي وزير التعليم العالي مما أدى إلى ذعر الموظفين وخروجهم من المبنى وقد تم تطويق المركز من جميع الجهات بما في ذلك سطح المبنى وقد تم التعزيز بأفراد مسلحين أخرين).

هذا واكدت مصادر مطلعة ان ادارة مركز تقنية معلومات التعليم العالي قررت توقيف العمل في المركز بشكل مؤقت واستدعاء مجلس إدارة المركز المكونة من رؤساء الجامعات باعتبار المركز مستقل مالياً وإدارياً ولا يتقاضى أية موازنة من الوزارة أو من الحكومة بشكل عام – بحسب مصادر مطلعة - ويعتمد في تغطية تكاليف نشاطه ومشاريعه على المساهمات التي تقدمها الجامعات الحكومية والأهلية نظير الخدمات التي يقدمها لها.

ولفتت المصادر المطلعة أنه بالإضافة إلى حرص حازب من خلال عملية اقتحام المركز الرد على ما تعرضت له الوزارة الاربعاء الماضي خصوصا بعد فشل اقتحامه للوزارة في نفس اليوم بسبب الاعتداء الذي اقدم عليه شقيقه ونجليه ومرافقيه بحق ضابط امن الوزارة النقيب وليد الضراب وما نتج عنه من تداعيات حاول حازب معالجتها بالتحكيم القبلي ,  إلا أن المصادر اعتبرت عملية اقتحام المركز في نفس الوقت تعد محاولة لإرهاب إدارة المركز والعاملين فيه وإجبارهم على تنفيذ توجيهات حازب المخالفة للقانون باعتماد تسجيل أكثر من 4000 طالب وطالبة وإدخالهم البوابة الالكترونية التي يشرف عليها المركز على الرغم من مخالفتها للقانون ولشروط القبول والتسجيل وكون الجامعات الاهلية والبرامج الملتحقين بها سبق إغلاقها من قبل الوزارة بحسب نفس المصادر.

وكشف مراقبون للأوضاع التي تشهدها المؤسسات التي يتقاسمها الحوثيون وصالح عن تصاعد الاحتقان والصراعات خصوصا بعد الفشل الذريع للمجلس السياسي الأعلى التابع لهما بتنفيذ القرارات الصادرة عنه في ظل ممانعة ورفص رئيس ما يسمى بحكومة الانقاذ التابعة لطرفي الانقلاب عبدالعزيز بن حبتور الذي يرفض رفضاً مطلقاً تنفيذ توجيهات المجلس السياسي الأعلى فيما يخص المعينين من وزراء المؤتمر بحق المحسوبين على الحوثيين فيما ضغط حبتور واجبر الحوثيين الغاء وتجميد القرارات الصادرة عن وزرائهم كما حدث مع قرارات التدوير الوظيفي التي حاول طلال عقلان وزير الخدمة المدنية  المحسوب على الحوثي تنفيذها والتي تم الغاءها في مفارقة عجيبة تشير إلى سعي المؤتمر فرض إرادته في الوزارات واستعادة نفوذه وتمكين المحسوبين عليه في ظل انبطاح الحوثيين واستسلامهم لضغوط علي عبدالله صالح الذي يستعيد نفوذه ويوسع  سيطرته على مؤسسات الدولة خصوصا انه بنى شبكة مصالح كبيرة وعريضة خلال فترة تفرده بحكم البلاد خلال 33 عاما