ماذا وراء احتلال الامارات واميركا لبعض محافظات الجمهورية اليمنية
السبت 12 أغسطس 2017 الساعة 21:22
 
 
سيطرت على منابع النفط والغاز بمشاركة اميركية مباشرة 
تظهر حقيقة الإطماع الإماراتية في الاستيلاء على الجنوب اليمن والسيطرة على حقول النفط والغاز يوما بعد يوم فمخطط هؤلاء الغزاة بات حقيقة فاليوم لا يستطيع أحد إنكار هذا الأمر، وخصوصا بعد نشر الإمارات قوات وكتائب المرتزقة التابعين لها معززين بالأسلحة والمنصات الصاروخية والمروحيات على امتداد خط أنابيب ضخ النفط والغاز وميناء بلحاف حيث ميناء التصدير الرئيسي للغاز المسال وبلدتي عزان وجبان بحجة محاربة تنظيم القاعدة وكيف تحارب الإمارات هؤلاء ونظام محمد بن زايد جند خلال الشهور الماضية الآلاف منهم في معسكراته بالمحافظات الجنوبية وزج بالمئات منهم إلى الجبهة الساحلية لخوض حرب بالنيابة عن كتائب محمد بن زايد المتمركزة في حضرموت وفي جزيرة ميون على البحر الأحمر. 
مخطط انتشار هذه القوات في محافظة شبوة يأتي في مخطط تديره القوات الإماراتية الغازية في السيطرة على منابع الطاقة وكذا فرض سيطرة عسكرية على ميناء بلحاف يساعد العائلات الوراثية الحاكمة للسيطرة على حقول الغاز المسال بعد توقف ضخ الغاز القطري إلى الإمارات نتيجة الحصار المفروض على قطر. 
الدور الإماراتي في العدوان 
لمدة طويلة ألقى الإماراتيون نظرة طامعة على مدينة عدن؛ حيث ينظرون إليها باعتبارها امتداداً طبيعياً للمرافق الساحلية لدبي، وهو ما سوف يمنحهم سهولة الوصول إلى المحيط الهندي، وبديلا لمضيق هرمز الذي تتشاركة هي ودول الخليج الأخرى بصعوبة مع إيران” ،وقد قاد الإماراتيون الهجوم البرمائي على عدن في صيف العام 2015، وفي وقت سابق، عقدت شركة موانئ دبي العالمية الضخمة، ومقرها دبي، صفقة مع ميناء عدن والرئيس السابق علي عبد الله صالح ولكنها انسحبت في العام 2012 عندما حاول الفار هادي التفاوض على شروط الصفقة ، ومع ذلك، كشفت شركة موانئ دبي العالمية في شهر أكتوبر من العام الماضي عن خطة لإحياء الصفقة مرة أخرى، حيث قال سلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية “نحن ندرس المجالات التي يمكننا أن نساعد فيها جارتنا في مبادراتها لاستعادة البنية التحتية التجارية والبحرية المهمة في عدن، ونتطلع إلى تطوير مناقشاتنا في المستقبل القريب ، وقبل أن يحدث هذا، لابد من التوصل إلى نوع من الترتيبات، وأحد أفضل هذه الترتيبات بالنسبة لدولة الإمارات هي العودة إلى الأيام السابقة ، يمن منقسم إلى جزءين كما كان قبل عام 1990 ، وسوف يقع الجنوب، مع استعادة عدن كعاصمة له مرة أخرى، في مجال نفوذ إماراتي ، بينما سيصبح الشمال، تحت السيطرة السعودية وهو ما دفع محمد بن زايد للمشاركة بقوة للمشاركة في العدوان على اليمن حيث نظر إليها باعتبارها الفرصة لتحقيق أحلامه في الاستيلاء والسيطرة على الجنوب ومدنه الغنية بالنفط والغاز إن هذا الموقف وضع الإماراتيين في مأزق، ومثل كثيرين قبلهم، دخل الإماراتيون الحرب بدون استراتيجية للخروج وبكل المقاييس تعتبر حرب اليمن مكلفة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكما يحسبون التكاليف، كان يجب أن يفكروا في كيفية وتوقيت وقف خسائرهم ففي سبتمبر من العام 2015م ، قتل 45 جنديا إماراتيا بصاروخ من الجيش واللجان الشعبية وقد كان هذا هو أسوأ يوم في تاريخ جيش البلاد ولكنها الإطماع ،إطماع الإمارات باليمن، والاستيلاء على مواقع استراتيجية فيها، ومنها جزيرة ميون الواقعة في قلب باب المندب حيث حولتها دولة الإمارات إلى قاعدة عسكرية دون علم حكومة الفار هادي ، ،وأبلغت وقتها الولايات المتحدة الرئيس حكومة الفار هادي، بهذه الخطوة الإماراتية في الجزيرة اليمنية التي تبلغ مساحتها 13 كيلومترا مربعا ،كما زود الأميركان حكومة الفار هادي بصور التقطت عبر الأقمار الصناعية لأعمال تشييد الإمارات قاعدة عسكرية في جزيرة ميون،وتظهر صور الأقمار الصناعية قيام أبوظبي ببناء مدرج طيران ضمن القاعدة العسكرية، التي بدأت إنشاءها في الجزيرة الاستراتيجية في مضيق باب المندب . 
السياسة الإماراتية في الجنوب 
من المؤكد أن دولة الإمارات بذلت جهودا كبيرة في سبيل السيطرة على عدن ومدن ومناطق الجنوب في إطار قوات العدوان وقدمت العشرات من القتلى والجرحى كما قدمت الكثير من الأموال ،ولكنها في الوقت نفسه تغرد خارج سرب العدوان لإعادة ما يسمى بالشرعية وتتبنى رؤية أخرى لا تتفق في عمومها مع السعودية وعموم دول العدوان ولا تتفق في معظمها مع مصالح أبناء الجنوب واليمن عموما وتطلعاتهم المستقبلية وآمالهم في وجود دولة يمنية قوية وأمن واستقرار،كل هذا عمق الفجوة غير الظاهرة مع الإمارات وجعلها تشعر أنها بتحقيق أطماعها وأن التيار الإسلامي بشقيه الإصلاحي والسلفي غير الموالي لها بات يسطير أكثر على الأمور وهذا الأمر تعارضه الإمارات بشدة ،ولكن كل هذه الجهود لم تؤت ثمارها بالشكل المطلوب ولعل قيام قوات الحزام الأمني بعدن وأبين ولحج وشبوة وقوات النخبة بحضرموت وهذه القوات محسوبة على الإمارات بشن حملة اعتقالات ومطاردة واسعة طالت قيادات محسوبين على الإصلاح والسلفيين يفسر استمرار النظرة السوداوية الإماراتية تجاه الإصلاح والسلفيين ، كما أن هناك برنامجاً أمريكياً إماراتياً مشتركاً تم الاتفاق عليه لمحاربة الإرهاب في جنوب اليمن يظمن للإمارات ما تريد ويشعر القائمون على هذا البرنامج أن الفار هادي وحكومته يعرقلون تنفيذ هذا البرنامج على أرض الواقع ولذا سارعت شخصيات ووسائل إعلامية ومواقع إخبارية محسوبة على الإمارات إلى اتهام قوات الحماية الرئاسية باحتضان مسلحي القاعدة والتواطؤ معها والتمكين لها وعدم محاربتها عندما أحس الاماراتيون أن الأمور بدأت تفلت من أيديهم أوعزوا إلى عملائهم ومرتزقتهم بسرعة التحرك وتشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي بما يضمن لهم التأُثير في القرار السياسي للجنوب . 
وفي الحادي عشر من شهر مايو من العام الجاري أعلن محافظ عدن المقال عيدروس الزبيدي عن تشكيل مجلس انتقالي جنوبي أعلى لادارة المحافظات الجنوبية داخليا وخارجيا برئاسته ونائبه الوزير السلفي المقال هاني بن بريك وعضوية 24 من المشائخ والمحافظين الجنوبيين يتصدرهم محافظ حضرموت احمد بن بريك ووزير النقل مراد الحالمي ومحافظ شبوة احمد حامد الملس ومحافظ لحج ناصر الخبجي ومحافظ سقطرى صلاح السقطري ومحافظ الضالع فضل الجعدي وبعض ممثلي الكيانات السياسية القديمة وفي مقدمتهم علي شائف أمير الضالع وعبدالله ال عفرار سلطان المهرة وبعد الإعلان عن المجلس الانتقالي الجنوبي سارع ضاحي خلفان رئيس شرطة دبي إلى القول (ان من يقف ضد إرادة الجنوب سيجد نفسه في الشمال بالإشارة إلى الفار هادي والمرتزقة التابعين للسعودية وبهذا القرار تلقى الطرف السعودي ضربة موجعة من غريمه الإماراتي فهذه الخطوة تعتبر إسقاطاً للشرعية المزعومة ولكن هناك أسباباً كثيرة دعت الحاكم الانقلابي الإماراتي لدعم تشكيل مجلس انتقالي جنوبي وفي مقدمتها عجزه أمام نفوذ السعودية ممثل بالفار هادي وفقدانه لمراكز قوى ونفوذ أمام خصمه السعودي ومحاولة لإيجاد موطئ قدم للإمارات في الجنوب اليمني يضمن لها التأثير في القرار السياسي الجنوبي، وورقة المجلس الانتقالي الجنوبي تعتبر آخر ورقة في يد الإمارات في الجنوب والمراد به هو الحد من نفوذ هادي ومحاصرته ومنعه من إصدار القرارات والتعيينات في المحافظات الجنوبية الخاضعة للاحتلال ، ووقتها السعودية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يقوم به بن زايد حيث دعت إلى اجتماع ضم الفار هادي ومستشاريه وخلص إلى قرارات ترفض الإطار الذي أعلن فيه المجلس الانتقالي كممثل للجنوب داخليا وخارجيا والتعاطي معه بوصفه فاعلية سياسية سلمية لها الحق في ممارسة نشاطه في إطار مااسماه بالشرعية ،ولوح الاجتماع وقتها باستخدام القوة العسكرية بالتأكيد على ما اسماه بوحدة الهدف الذي لأجله قامت عمليات التحالف بإنهاء مااسماه بالانقلاب واستعادة الدولة وبسط نفوذ الدولة على كامل التراب اليمني ووصف الاجتماع المجلس الانتقالي الجنوبي بالكيان المناطقي ودعوة كل المسؤولين الذين وردت أسمائهم في تشكيلة المجلس الانتقالي الى تحديد موقف واضح وجلي في صورة بدت أشبه بالتحذير النهائي ،الاماراتيون بدورهم ارسلو عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك إلى الرياض لتطمين الحليف السعودي بوظائف المجلس الانتقالي الجنوبي في محاولة لامتصاص الغضب السعودي ، وكشفت حينها مصادر متعددة عن تقديم الفار هادي طلبا إلى لجنة التنسيق الثلاثي المكونة من عضويته وعضو إماراتي وعضو سعودي طالب فيه بإصدار قرار يعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي كيانا انقلابيا على الشرعية المزعومة مشيرة إلى أن الطلب جاء ضمن خطوات أخرى طالب الفار هادي فيها بتسوية الأزمة المتفاقمة منذ دعم الإمارات لفصائل الحراك وتشكيل مجلس انتقالي جنوبي ،المجلس الانتقالي الجنوبي تجاهل الموقف السعودي وعقد أول اجتماعاته في الثالث عشر من مايو من العام الجاري برئاسة ناصر الخبجي الذي صرح أن الاجتماع جاء بتكليف من رئيس المجلس عيدروس الزبيدي وأكد البيان الصادر عن الاجتماع التزام الهيئة الرئاسية للمجلس باستكمال التحرير وتحقيق الاستقلال وبناء الدولة الجنوبية الفيدرالية الجديدة كاملة السيادة على الأراضي الجنوبية كما أكدوا في بيانهم عن اسفهم حيال ما أسموها محاولة بعض القوى ممارسة ضغوط ومحاولاتها النيل من المجلس الانتقالي وشن حملات التضليل والتحريف والتشكيك التي يراد من خلالها ضرب الشراكة مع دول التحالف العربي ، وفي ليلة الجمعة الثالث عشر من مايو أذاعت وكالة ( واس ) السعودية بياناً رسمياً نسبته للزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي دعت فيه إلى إعادة الأمور إلى نصابها وإلغاء الترتيبات التي باشرتها الإمارات بتشكيل مجلس انتقالي جنوبي مشددا على معالجة القضية الجنوبية وفقا لمقررات الحوار للوطني وفي إطار مااسماه البيان بالشرعية ، دوائر سياسية عزت امتناع النظام السعودي عن إعلان مواقف منفردة حيال الخطوة التي قامت بها الإمارات وإعلان الموقف عبر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى مساعي الرياض إلى فرض مزيد من العزلة عليها . 
الاستيلاء على سقطرى 
وكانت جزيرة سقطرى واحدة من ابرز الأطماع الإماراتية باليمن، ووفقاً لمعلومات قدمتها مصادر، وتعززها العديد من التصريحات للمسؤولين الحكوميين، دخلت الإمارات بقوة على خط النفوذ في جزيرة سقطرى، وأوجدت لها موطئ قدم، خصوصاً بعد إعصاري تشابالا وميج اللذين ضربا الجزيرة في نوفمبر 2015. وذهبت بعض التقارير الإعلامية إلى اعتبار أن سقطرى اليمنية باتت تحت سيطرة إماراتية شبه تامة، لا سيما مع توارد أنباء عن تجنيس مواطنين من أبناء المحافظة وزيارات متعددة لمسؤولين إماراتيين إلى هناك، وتناقلت وسائل الإعلام خبر تأجير هادي جزيرة سقطرى للإمارات لمدة 99 سنة في خطوة «تندرج في سياق ثمن مشاركة أبو ظبي في الحرب». وأضافت المصادر أن الإمارات تسيطر على سقطرى عسكرياً، وأنه جرى قبل مدة نقل ما يقارب 300 من أبناء سقطرى إلى الإمارات للتدريب قبل إعادتهم للعب أدوارهم في الجزيرة أما الإجراء الأكثر خطورة فهو إعداد الإمارات لمشروع منح الجنسية الإماراتية لكل سكان الجزيرة والذين يقدّر عددهم بنحو أربعين ألف شخص وأنه من خلال سيطرة الإماراتيين على الجزيرة يمكن القول إن الأميركيين أكملوا سيطرتهم على المحيط الهندي بعد 45 سنة من سيطرتهم على جزيرة دييغو غارسيا التي تبعد ثلاثة آلاف كيلومتر عن سقطرى وبذلك أصبحت طرق الملاحة الرئيسة من وإلى شرق العالم، تحت المراقبة الأم . 
ومحافظة سقطرى هي عبارة عن أرخبيل يمني مؤلف من ست جزر (أهمها سقطرى) وتقع في الممر المائي لدول المحيط الهندي وكنقطة التقاء بين هذا المحيط وبحر العرب، وعلى الرغم من بعدها النسبي عن الشواطئ اليمنية (تبعد نحو 350 كيلومتراً عن شبه الجزيرة العربية)إلا أنها جزيرة يمنية منذ التاريخ القديم، ودلت على ذلك النقوش الحميرية (الحضارة اليمنية القديمة) وارتبطت باليمن في مختلف العصور وتبلغ مساحة سقطرى نحو 3796 كيلومتراً مربعاً وتعتبر أكبر الجزر العربية ويقدر عدد سكانها بنحو 100 ألف نسمة، واشتهرت بالطبيعة الساحرة إذ يوجد فيها المئات من أنواع الأشجار والنباتات والحيوانات التي لا وجود لها في أي منطقة أخرى بالعالم واحتلتها بريطانيا عام 1886 واستمرت هناك حتى استقلال جنوب اليمن عن الاستعمار عام 1967 . 
سجون سرية 
وإذا كانت الإمارات قد حولت جزيرة ميون الواقعة في قلب باب المندب إلى قاعدة عسكرية دون علم حكومة الفار هادي فإن الكشف عن سجون سرية تديرها الإمارات في اليمن، وتمارس فيها أقسى أنواع التعذيب والانتهاكات ضد اليمنيين، لا يقل خطورة، وكشف تحقيق استقصائي لوكالة «أسوشييتد برس»، أن الإمارات وقوات يمنية متحالفة معها أقاموا عددًا من السجون السرية في مناطق مختلفة من جنوب اليمن، حيث تم إخفاء المئات من الأشخاص وتعذيبهم، ومنهم من تم توقيفه خلال محاولات تعقب مسلحي تنظيم القاعدة، كما أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ، أن الإمارات احتجزت تعسفًا وأخفت قسرًا عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية، لافتة إلى أنها تمول وتسلح وتدرب هذه القوات التي تحارب في الظاهر الفروع اليمنية لتنظيم القاعدة أو تنظيم داعش ولفتت المنظمة إلى أن الإمارات تدير مركزَي احتجازٍ غير رسميين على الأقل، ويبدو أن مسؤوليها أمروا بالاستمرار في احتجاز الأشخاص رغم صدور أوامر بإطلاق سراحهم، وأخفوا أشخاصًا قسرًا، وأفادت تقارير بأنهم نقلوا محتجزين مهمين خارج البلاد ،ووثقت المنظمة حالات 49 شخصًا، من بينهم 4 أطفال تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت العام الماضي ويبدو أن قوات أمنية مدعومة من الإمارات اعتقلت أو احتجزت 38 منهم على الأقل ،ووصف سجناء سابقون، تم احتجازهم في مجمع رئيسي في مطار ريان بمدينة المكلا جنوبي اليمن، مشاهد التعذيب، مشيرين إلى أنهم كانوا يُحاصرون معصوبي العينين، بأعداد مكتظة، في حاويات شحن تم تلطيخ جدرانها بالبراز، على مدى أسابيع قال هؤلاء السجناء، إنهم تعرضوا للضرب، وكانوا يُربطون على ما يشبه آلة الشواء، وعانوا حالات من الاعتداء الجنسي وبحسب أحد أفراد «قوات النخبة» في حضرموت، (طلب عدم الكشف عن هويته)، وهي قوة أمن يمنية أحدثتها دولة الإمارات، فإن القوات الأميركية كانت، في بعض الأحيان، على بعد بضعة أمتار فقط، من أماكن الاحتجاز التي تشهد حالات التعذيب وقال مسؤولون بارزون في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن محققين أميركيين متورطون في استجواب بعض المحتجزين، وهو دور لم يُعترف به سابقًا في اليمن، غير أن البنتاغون، قال إن الأميركيين غير متورطين في أي اعتداءات ، وقد وثق التحقيق ما لا يقل عن 18 عملية احتجاز سرية في جنوب اليمن، تديرها الإمارات أو قوات يمنية أنشأتها وتدربها الدولة الخليجية، وذلك استنادًا إلى روايات محتجزين سابقين وأسر سجناء، ومحامين في مجال الحقوق المدنية، ومسؤولين يمنيين عسكريين وهذه السجون السرية، تم إنشاؤها داخل قواعد عسكرية وموانئ ومطار، وفلل خاصة وحتى داخل ملهى ليلي، بحسب التحقيق، وقال وزير الداخلية اليمني، حسين عرب، إن بعض المعتقلين نقلوا إلى قاعدة إماراتية عبر البحر الأحمر في إريتريا. 
وأقر العديد من مسؤولي الدفاع الأميركيين، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، بأن القوات الأميركية تشارك في استجواب المعتقلين في مواقع في اليمن، وتقترح أسئلة كي يسألها آخرون، وتتلقى محاضر استجواب من حلفاء إماراتيين. 
ورغم النفي الإماراتي، فإن محامين وعائلات في اليمن التي مزقتها الحرب، يقولون إن ما يقرب من ألفي رجل قد اختفوا في السجون السرية، وهو عدد مرتفع جدًا أدى إلى احتجاجات شبه أسبوعية، من قبل عائلات تسعى إلى الحصول على معلومات عن أبناء وإخوة وآباء مفقودين. 
قوات النخبة الحضرمية 
تشير جل المصادر إلى أن قوات النخبة الحضرمية من جنود وعناصر مسلحة محلية من حضرموت فقط، بحيث لا يسمح لغيرهم بالانضمام إليها، ويتولى ضباط أمن إماراتيون تدريبهم، ويحظون بدعم لوجستي أميركي، فيما يأتي سلاحهم في الغالب من السعودية ، وجاء في تقرير الأمم المتحدة نشر في يناير 2017 “بينما تُعتبر قوات النخبة رسمياً تحت سيطرة الحكومة الشرعية للبلاد، لكنَّها تخضع فعلياً لقيادة عمليات الإمارات العربية المتحدة ،وأعلنت قوات النخبة الحضرمية لدى إنشائها أنها مكلفة بمواجهة تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، وتقول مصادر إعلامية محلية إن أبناء حضرموت علقوا آمالا عريضة على مجيء تلك القوات التي أملوا أن تضع حدا لحالة الانفلات الأمني التي عاشتها المحافظة على مدى سنوات طويلة ،وتشرف القوات الإماراتية على تدريب وتخريج وحدات جديدة تنضم إلى قوات النخبة الحضرمية تتخذها الإمارات لإحكام سيطرتها على حضرموت، ، مسارات متعدّدة، منها الجانبان الأمني والعسكري، وكذلك الاستقطاب وعقد التحالفات، فضلاً عن الدور الإنساني الذي تعمل عبره للتغطية على نشاطات أمنية وعسكرية واقتصادية الحضور الإماراتي توسع بعد إنشاء قوات «النخبة الحضرمية» كأول تشكيل مسلح وفق أسس مناطقية، وذلك عبر تأمين ضمان ولاء السلطة المحلية في المحافظة وتوسيع شبكات الموالين لأبو ظبي لتشمل الطوائف الدينية والشركات النفطية وقبل أن تصطدم الأخيرة بالنفوذ السعودي، تحرص على العمل تحت لافتة «التحالف العربي» الذي تتولى فيه إدارة ملف المحافظات الجنوبية، ومن بينها حضرموت وفي غضون ذلك، لعبت قوات «النخبة» دوراً مهماً قبل مؤتمر «حضرموت الجامع» في المكلا عاصمة حضرموت وفي أثنائه وبعده، وباتت وفق الإعلام الإماراتي تحديداً القوات العسكرية الخاصة بالمحافظة، فيما جرى تجاهل وحدات الجيش المنتشرة في مناطقها وتحدثت مصادر في حضرموت عن رغبة إماراتية في توسيع دور النخبة على حساب الجيشفي مقدمة لمرحلة تصير فيها المحافظة تحت سيطرة قوات معينة بالتزامن مع حراك سياسي يطالب بكيان مستقل وهذا ما تشير إليه مقررات مؤتمر «حضرموت الجامع حين تطرقت إلى أن قوات النخبة الحضرمية صمام أمان حضرموت، وينبغي احترامها وتعزيز قدراتهاوتمكينها من أداء واجباتها في حماية المحافظة ويشمل انتشار قوات «النخبة» حضرموت الساحل، فيما لا تزال مديريات الشمال والوسط تحت سيطرة الجيش (المنطقة العسكرية الأولى)وقبل أشهر، توسعت «النخبة» في مناطق تابعة لمحافظة شبوة، 
ولـ«النخبة» مهمات أمنية وعسكرية، أي إنها قوات أمن، وفي الوقت نفسه عسكرية تحل محل الجيش ومحل القوات التي كانت تابعة لوزارة الداخلية، قبل أن تتجه الإمارات نحو توسيعها ضمن خطة لم يكشف عنها تتضمن رفع عدد منتسبيها إلى 12 ألف جندي، وإنشاء وحدات خاصة بمكافحة الإرهاب وتوسيع قوات الدروع والذي تنتشر في محيط المكلا، وتمتلك دبابات ومعدات مختلفة، ولها معسكرات تدريب بالقرب من منطقة المسيلة النفطية، بإشراف ضباط أميركيين وأردنيين، وبذلك، لم يعد لوحدات الجيش تأثير يذكر في المناطق الساحلية لحضرموت (المنطقة العسكرية الثانية)، ومقرها في المكلا وجاء توسيع «النخبة» أخيراً في مناطق وسط حضرموت بذريعة محاربة تنظيم القاعدة ،غير أن الأوضاع سرعان ما انقلبت رأسا على عقب بعد التأكد من أن الإمارات حولت النخبة الحضرمية إلى مجموعات تختطف وتعذب، وترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق اليمنيين . 
قوات النخبة الشبوانية 
وتواصل دولة الإمارات محاولة بسط نفوذها على المحافظات الجنوبية المحتلة ،حيث قامت الإمارات في إنشاء مايسمى بقوات النخبة الشبوانية في ديسمبر 2016 بحجة تأمين الشريط الساحلي في مديرية رضوم ومنطقة بلحاف الإستراتيجية بمحافظة شبوة، و ميناءي بلحاف النفطي وبئر علي ومهدت عملية نشر قوات النخبة االشبوانية ، الطريق أمام الإمارات لاستعادة إنتاج وتصدير الغاز والنفط المتوقف منذ أواخر مارس 2015 وجندت الإمارات 3 آلاف جندي من قوات النخبة الشبوانية واكد مراقبون أن ممثلين من دولة الإمارات قاموا بزيارة لعدد من المواقع الأمنية الممتدة من منطقة الخبية شرقاً حتى منطقة عرقة غرباً على الشريط الساحلي في شبوة، ومنشأة بلحاف لتصدير الغاز المسال وأشارت مصادر إلى ان ضباطاً اماراتيين عقدوا اجتماعاً مع القيادات الأمنية في بلحاف، وبحثوا الخطط الأمنية الرامية لتأمين هذه المنطقة الإستراتيجية ليتم تشغيل المنشأة من جديد. 
وقبل عدة أيام نشرت الإمارات قوات وكتائب المرتزقة التابعين لها معززين بالأسلحة والمنصات الصاروخية والمروحيات على امتداد خط أنابيب ضخ النفط والغاز كما شمل الا نتشار ميناء بلحاف حيث ميناء التصدير الرئيسي للغاز المسال ، وانتشار هذه القوات في محافظة شبوة يأتي في مخطط تديره القوات الإماراتية الغازية في السيطرة على منابع الطاقة وكذا فرض سيطرة عسكرية على ميناء بلحاف يساعد العائلات الوراثية الحاكمة للسيطرة على حقول الغاز المسال بعد توقف ضخ الغاز القطري إلى الإمارات نتيجة الحصار المفروض على قطر.
 
شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
الموضوع
نص التعليق