وفي سياق الاستعدادات لزيارة الرئيس دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية، استعرضت المجلة الأمريكية، تحت عنوان «لم قد يجد ترامب في المملكة العربية السعودية صديقاً؟»، أبرز ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي عقب الإعلان عن جدول الزيارة، إذ قال إنه سوف يتم «تأسيس قواعد جديدة للتعاون، والدعم، مع حلفائنا المسلمين، لمكافحة التطرف، والإرهاب، والعنف، ومن أجل توفير مستقبل أكثر أملاً وعدلاً للمسلمين الشباب في بلدانهم». كذلك، أوردت المجلة ما عبّر عنه وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، بشأن ما وصفه بـ«الزيارة التاريخية»، حين قال إنها «تنفي أي ترويج بأن الولايات المتحدة تتخذ موقفاً معادياً للمسلمين»، وذلك على خلفية ما أشاعه قرار الإدارة الأمريكية، والقاضي بحظر دخول رعايا عدد من الدول الإسلامية إلى الولايات المتحدة، من نظرة سلبية باتجاه إدارة ترامب في أوساط الدول العربية والإسلامية. كما ذكرت المجلة ببعض محطات الخلاف بين الرياض وواشنطن، مع تبني قمة دول «منظمة التعاون الإسلامي»، مطلع العام الجاري، بياناً اعتبرت فيه القرار المذكور بمثابة «تشجيع للمتطرفين»، ومع حديث ترامب أخيراً بشأن «عدم تعامل السعودية بعدالة» فيما يخص التزامات واشنطن بالدفاع عنها.

 

تشمل الزيارة، إلى جانب السعودية، كلاً من إسرائيل والفاتيكان

 

ووفق ما صرّحت به ميريام إيبس، وهي محللة في شؤون الأمن الإقليمي، فإن «المملكة العربية السعودية ترغب في النظر إلى الوجه الآخر» لهذا النوع من الخطاب الذي يتحلّى به الرئيس ترامب، وذلك «بسبب الفرص التي يتيحها للمملكة»، إذ «ربما تكون حكومات الخليج مستعدة من أجل التوصل إلى صيغة توفيقية» مع واشنطن إزاء عدد من القضايا الإشكالية، في مقابل «تحسين العلاقات» معها، و«الحصول على السياسات التي تفضّلها» في عهد ترامب. وشرحت إيبس للمجلة قائلة: «بعبارة أخرى، إذا كان ثمن إنجاز الأعمال بشكل أفضل، وإجراء صفقات أكثر ملاءمة (للسعوديين) في ظل عهد ترامب، يتطلب المزيد من النفقات على قطاع الدفاع (بشراء الأسلحة الأمريكية)، فإنني أعتقد أنهم سوف يعدون الأمر صفقة جيدة للغاية». وبالمقارنة مع عهد الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، الذي «لم يكن يحظى بالكثير من الود» في الرياض، والذي كان ينظر إليه بوصفه «حليفاً لا يمكن الاعتماد عليه»، على خلفية رغبته في «تقليص الانخراط الأمريكي في الشرق الأوسط»، واهتمامه بـ«التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران»، فإن عهد الإدارة الأمريكية الحالية يشهد «تدشين مسار أكثر اتساقاً بالمملكة العربية السعودية ومصالحها» في المنطقة بأسرها، لا سيما وأن الدولتين تقفان في مواجهة الدور الإيراني في عدد من الدول، كسوريا واليمن.

 

وبناء على ما أفادت به إيبس، لـ«نيوزويك»، فإن إدارة ترامب، وخلافاً لما كان عليه الحال في عهد أوباما، قد أظهرت «اهتماماً محدوداً بمسألة ربط مبيعات الأسلحة، بملف حقوق الإنسان» داخل الدول المعنية، كما تشير موافقة واشنطن في مارس الفائت على تمرير صفقة طائرات مقاتلة للبحرين بقيمة تناهز 5 مليارات دولار، كانت قد جمّدت خلال عهد الإدارة السابقة، ما «يثير المخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان داخل الدولة الخليجية». وزادت إيبس بالقول إن «دول الخليج تنظر باستحسان إلى قرارات إدارة ترامب» فيما يتعلق بـ«بيع مقاتلات أف-16 للبحرين»، و«ضرب سوريا رداً على الهجوم الكيميائي»، إلى جانب مناقشتها وزارة الدفاع بخصوص «إمكانية زيادة الدعم المقدم لجهود الحرب في اليمن». وأوضحت أن «نفض الولايات المتحدة يدها من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، يعطي اندفاعة لبعض الدول، مثل السعودية، والبحرين».