دعا فريق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المقيم في صنعاء إلى "إبقاء ميناء الحديدة، غربي البلاد، مفتوحاً".

وفي موقف جديد للأمم المتحدة حذر بيان المكتب القطري للأمم المتحدة أمس الأربعاء من عواقب وخيمة لأي "تعديلات على الواردات التجارية والإنسانية القادمة من خلال هذا الميناء"، حسب وصف .

وأضاف البيان الذي وصل " المشهد اليمني " نسخة منه " أنه لا يوجد في اليمن أي بديل صالح لميناء الحديدة، من حيث الموقع والبنية التحتية على حد سواء حتى في ظل طاقته الحالية". 

وأضاف الفريق أن "أي تعديلات على الواردات التجارية والإنسانية القادمة من خلال هذا الميناء سيكون لها عواقب وخيمة على البلد، في الوقت الذي يواجه فيه أزمة حادة في الغذاء والصحة والتغذية الصحية". وتابع أنه "علاوة على ذلك، فإن الميناء يقع في مركز حضري مكتظ بالسكان حيث يعيش آلاف السكان، وسيكون لأي حملة عسكرية في المناطق المجاورة له، من الأرض أو من الجو، آثار مدمرة على المدنيين".

وجاء هذا الموقف، في ظل التوجه المعلن من الحكومة الشرعية والتحالف العربي، نحو عملية عسكرية في ميناء الحديدة، الذي يعد المرفأ التجاري الأول في البلاد، باعتباره الأقرب إلى العاصمة صنعاء وإلى مناطق الكثافة السكانية الجبلية شمال وغرب اليمن. 

وكانت تصريحات سابقة منسوبة للأمم المتحدة، تحدثت الأسبوع الماضي، عن إمكانية أن تبحث المنظمة الدولية عن بديل لميناء الحديدة، الأمر الذي لاقى ترحيباً رسمياً من الحكومة الشرعية، والتي تتهم  (الحوثيين) وحلفائهم الموالين لعلي عبدالله صالح، باستخدام ميناء الحديدة لتهريب الأسلحة وكمنطلق لأعمال عدائية، ضد الملاحة في البحر الأحمر، عقب استهداف فرقاطة سعودية قرب السواحل اليمنية في فبراير/شباط الماضي. 

 وأشار البيان، إلى أن البلاد تشهد نقصاً "في الأغذية وارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والوقود، واختلالا في الإنتاج الزراعي، وتراجعا في القدرة الشرائية، لا سيما تلك الناجمة عن التوزيع غير العادل لرواتب الموظفين في القطاع العام منذ أكثر من ستة أشهر في كافة أنحاء البلاد". وقال إننا "نعلم أن حوالي سبعة ملايين شخص في اليمن يواجهون احتمالات المجاعة"